با استناد به چنین قوانین چندپهلوئی می‌توان هر کسی را محارب نامید.

     در خبرها آمده است که جمهوری اسلامی دو تن از وبلاگ‌نویسان و فعالین سایبری را به عنوان محارب، به اعدام محکوم کرده است، این در حالی است که در قوانین جمهوری اسلامی صراحتی در تعریف محارب به چشم نمی‌خورد و به اصطاح هر قاضی می‌تواند صلواتی حکم صادر نماید.

     تعریف محارب در قانون مجازات اسلامی:

     ماده‌ی 183؛ هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم، دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض است.

در ماده‌ی 186 این قانون بیان شده که هر گروه و با جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادامیکه مرکزیت آن باقی است، تمام اعضاء و هواداران آن که در موضع آن گروه یا جمعیت و یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند؛ اگرچه در شاخه‌ی نظامی شرکت نداشته باشند.

اما تبصره‌ی این قانون دست قاضی را کاملا باز می‌نماید:

جبهه‌ی متحدی که از گروهها و اشخاص مختلف تشکیل شود، در حکم واحد است.

این تبصره و ماده‌ی 186 دارای تفسیرهای مختلفی است.

اما ماده‌ی 188 این قانون(قانون مجازات اسلامی):

هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پست‌های حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی مؤثر باشد، محارب و مفسد فی الارض است.

به احتمال فراوان ماده‌ای که جناب سخنگوی قوه‌ی قضائیه به آن استناد دارد همین ماده است.

قاضی می‌تواند موسوی و کروبی را مصداق نامزدی برای کودتا بداند.

حد محارب در قانون مجازات اسلامی

ماده‌ی 190) حد محاربه و افساد فی‌الارض یکی از چهار چیز است:

1- قتل.
2- آویختن به دار.
3- اول قطع دست راست و سپس پای چپ .
4- نفی بلد.
این مجازات برگرفته از این آیه ی قرآن است:
(مائده/33) سزاى كسانى كه با الله و پيامبرش محاربه می‌کنند و در زمين به فساد مى‏كوشند جز اين نيست كه كشته شوند يا بر دار آويخته گردند يا دست و پايشان در خلاف جهت‏ يكديگر بريده شود يا از آن سرزمين تبعيد گردند اين رسوايى آنان در دنياست و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت.


ماده ی 191) انتخاب حد محاربه با قاضی است.... .